آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها

آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها

ماده ۱- علاوه بر عبارات و اصطلاحات مندرج در ماده (۲) قانون مدیریت پسماندها – مصوب ۱۳۸۳-عبارات و اصلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می رود:

1. قانون: قانون مدیریت پسماندها – مصوب ۱۳۸۳
2. جداسازی: جدا کردن زباله ها از یکدیگر 
3. بازیافت: فرایند تبدیل پسماند به مواد یا انرژی قابل استفاده مجدد
4. کارگروه ملی: کارگروه ملی مدیریت پسماندها
5. صندوق: صندوق ملی محیط زیست (موضوع بند ((ب)) ماده (۶۸) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۳)  6- موسسه استاندارد: موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران 
6. جزء ویژه: آن دسته از پسماندهای ویژه ایجاد شده توسط اشخاصی که عمدتًاً تولید کننده پسماند عادی هستند
7. سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست

ماده ۵- وزارت کشور باید با هماهنگی سازمان شیوه نامه های اجرایی مدیریت پسماندهای عادی و کشاورزی و پسماند ویژه تبدیل شده به پسماند عادی از قبیل تولید، ذخیره سازی، جمع آوری، جداسازی، حمل و نقل ،بازیافت، پردازش و دفع را با رعایت ماده (۱۱) قانون، شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه تهیه و به مورد اجرا گذارد. 

تبصره – شیوه نامه های موضوع این ماده پس از تهیه و انتشار در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به منزله اعلام بوده و لازم الاجرا می باشد. 

ماده ۸- تولید کنندگان پسماند عادی و اشخاص حقیقی و حقوقی مسئول مراکز و مجتمع ها و شهرکها ،اردوگاهها، سربازخانه ها، واحدها و مجتمع های تجاری، خدماتی، آموزشی، تفریحی و تفرجگاهی در قبال مدیریت اجرایی پسماند عادی پاسخگو بوده و ملزم به رعایت مقررات و شیوه نامه های آیین نامه می باشند. 

ماده ۱۲- تولید کنندگان و واردکنندگان اقلام مشروح زیر باید پسماند حاصل از کالاهای خود را بازیافت نمایند. در صورتی که نتوانند به این امر اقدام نمایند، باید برابر نیم در هزار ارزش کالا را همزمان با فروش و یا ورود به صندوق پرداخا نمایند. صندوق باید به نسبت بازیافت پسماند حاصل از هر یک از اقلام مزبور، مبالغ دریافتی را در اختیار واحدهای بازیافت کننده آن قلم از پسماند قرار دهد متخلفین به مجازاتهای تعیین شده در ماده (۱۶) قانون محکوم خواهند شد. 

۱- مواد پلیمری از قبیل پلاستیکها PET و لاستیک ۲- کالاهای شیشه ای، کریستال ۳- اشیای ساخته شده از فلزات ساده و آلیاژی ۴- اشیای ساخته شده از چوب و نئوپان ۵- کالاهای ساخته شده از کاغذ و مقوا ۶- انواع روغنهای روانکار ۷- کالاهایی که حداقل از دو جزء شیشه، فلز، پلیمر، سلولز تشکیل شوند ۸- لوازم برقی و الکترونیکی ۹- انواع مصالح ساختمانی و از نوع کانی های غیر فلزی 

تبصره ۱- واحدهای تولیدی که از مواد اولیه بازیافتی استفاده می کنند، به ازای استفاده از اینگونه مواد از پرداخت مبلغ تعیین شده معاف خواهند بود. 

تبصره ۲- واحدهای تولیدی که محصولات خود را صادر می کنند و یا وارد کنندگانی که کالای خود را مرجوع می کنند به ازای میزان کالای صادر شده و یا مرجوعی، از پرداخت مبلغ تعیین شده معاف خواهند بود. 

تبصره ۳- تجدید نظر در اقلام و مبلغ مذکور حسب مورد پس از طرح در کارگروه ملی با پیشنهاد سازمان و تصویب هیات وزیران خواهد بود. 

ماده ۱۳- تولید کنندگان و کسانی که مسئولیت بسته بندی مواد و محصولاتی که منجر به ایجاد پسماندهای ویژه می گردند (از جمله سموم و کودهای شیمیایی) باید نحوه استفاده، نگهداری، حمل و نقل و دفع پسماندهای حاصل از مصرف و نیز اشیاء و مواد آلوده شده به آنها را پس از تایید مراجع ذیربط، بر روی بسته بندی درج نمایند.

 ماده ۱۴- وزارت امور اقتصادی و دارایی باید از طریق گمرکات، از ورود کالاهایی که بر اساس فهرست اعلام شده از سوی سازمان، دارای پسماند ویژه غیر مجاز می باشد جلوگیری نماید. 

ماده ۱۵- سازمان باید نسبت به تدوین فهرست کالاهایی که پس از مصرف، پسماند بیشتر یا پسماند یا بازیافت مشکل تر و یا پسماند خطرناک ایجاد می کند و شیوه نامه نحوه مدیریت آنها را تهیه و حسب مورد به دستگاه ذیربط اعلام نماید. 

ماده ۱۶- موسسه استاندارد باید ظرف یکسال پس از ابلاغ این آیین نامه استانداردهای زیر را تدوین نماید: 

1. استاندارد کاغذ و پلاستیک بازیافتی و موارد مجاز استفاده آنها از جنبه های فنی و بهداشتی 
2. استانداردهای کود آلی به خصوص کود کمپوست حاصل از پردازش پسماندهای عادی و کشاورزی 
3. استاندارد تاسیسات و تجهیزات مرتبط با مدیریت پسماندها از جمله دستگاههای زباله سوز و نوع پسماندهای مورد پذیرش از جنبه فنی و بهداشتی 
4. استاندارد علایم نشان دهنده نوع و جنس پلاستیکها و نیز پلاستیکهای قابل تجزیه در طبیعت
5. استاندارد سایر مواردی که حسب مورد از سوی کارگروه ملی پیشنهاد می شود. 

ماده ۱۸- سازمان مدیریت و برنامه ریزی باید با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط در هر مورد، نسبت به تشخیص صلاحیت مشاوران و پیمانکاران ذیصلاح حقیقی و حقوقی اقدام نماید. 

ماده ۱۹ تولید کنندگان پسماندهای ویژه مندرج در جدول شماره (۱) ملزم به کاهش مقدار و یا شدت آلودگی پسماندها مطابق جدول مذکور بوده و باید پسماند تولیدی و ظرفیت فعالیت خود را در فرمهای اظهارنامه ثبت و به سازمان گزارش نمایند. جدول مذکور حسب مورد با پیشنهاد سازمان (کارگروه ملی) و به تصویب هیات وزیران قابل تغییر می باشد. 

متخلفین از مفاد این ماده به حداکثر مجازات مقرر در ماده (۱۶) قانون محکوم خواهند شد سازمان باید ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، نسبت به تهیه فرمهای اظهار نامه مربوط اقدام نماید. 

ماده ۲۰- کلیه تولید کنندگان، وارد کنندگان و توزیع کنندگان کالا و مواد باید مشخصات، مقدار و نحوه مدیریت پسماند ویژه خود را به شرح مندرج در اظهارنامه، به سازمان و دستگاه ذیربط ارایه نمایند. متخلفین از مفاد این ماده به مجازاتهای مقرر در ماده (۱۶) قانون محکوم خواهند شد. 

ماده ۲۱- پسماندهای دامپزشکی به عنوان پسماندهای ویژه کشاورزی، مشمول ماده (۱۱) قانون می باشند. 

ماده ۲۲- سازمان باید با رعایت ماده (۱۱) قانون، بر اساس کمیت و کیفیت پسماندهای ویژه صنعتی، محلهای مناسب دفع آنها را مطالعه و به وزارتخانه های کشور و صنایع و معادن پیشنهاد نماید. 

ماده ۳۳- نقل و انتقال درون مرزی پسماندهای ویژه، تابع آیین نامه اجرایی حمل و نقل مواد خطرناک (موضوع تصویب نامه شماره ۴۴۸۷۰/ت ۲۲۰۲۹ ه مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۰ هیات وزیران) و اصلاحیه های بعدی آن خواهد بود. 

ماده ۳۴- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که مبادرت به نقل و انتقال برون مرزی پسماندهای ویژه می نمایند باید مفاد کنوانسیون بازل را رعایت نموده و اطلاعات لازم را در اختیار سازمان (مرجع ملی کنوانسیون بازل) قرار دهند. اشخاص حقیقی و حقوقی که مفاد کنوانسیون را رعایت نکنند یا اطلاعات نادرست به سازمان ارائه نمایند به حداکثر مجازاتهای تعیین شده در ماده (۱۶) قانون محکوم خواهند شد. 

ماده ۳۵- زباله های دریایی و مصالح دریایی تابع ضمیمه پنجم کنوانسیون MARPOL و کنوانسیون دفع مواد زاید در دریا بوده و کارگروه ملی باید در تدوین ضوابط و شیوه نامه های مربوط، مفاد کنوانسیون مزبور را لحاظ نماید. 

ماده ۳۹- دستگاههای مشمول ماده (۲۱) عبارتند از وزارت کشور (بخشداریها)، سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور (شهرداریها و دهیاریها) سازمان حفاظت محیط زیست وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنایع و معادن ،وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت راه و ترابری  محمد رضا عارف – معاون اول رییس جمهور